رفتن به بالا
  • چهارشنبه - ۱۹ دی ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۴
  • کد خبر : ۴۲۰۸
  • مشاهده :  179 بازدید
  • چاپ خبر : کشت و صنعت مغان و پفک نمکی!

کشت و صنعت مغان و پفک نمکی!

بحث واگذاری برخی از واحدهای صنعتی استان اردبیل به بخش خصوصی این روزها فضای استان را ملتهب کرده و زوایای جدیدی از آن را مشخص نموده است. در روزهایی که بحث واگذاری کشت و صنعت مغان در صدر خبرهای استان قرار داشت مصاحبه دادستان عمومی اردبیل مبنی بر تشکیل پرونده برای کشتارگاه صنعتی اردبیل و […]

بحث واگذاری برخی از واحدهای صنعتی استان اردبیل به بخش خصوصی این روزها فضای استان را ملتهب کرده و زوایای جدیدی از آن را مشخص نموده است.
در روزهایی که بحث واگذاری کشت و صنعت مغان در صدر خبرهای استان قرار داشت مصاحبه دادستان عمومی اردبیل مبنی بر تشکیل پرونده برای کشتارگاه صنعتی اردبیل و ورود دستگاه قضایی به مسائل مربوط به این مجموعه دامنه توجه افکار عمومی به این قضایا را گسترده تر کرد.
ناصر عتباتی دادستان اردبیل در ۲۱ آبان ماه سال جاری بدهی های معوقه به سیستم بانگی و عدم پرداخت حق و حقوق دولتی را در حال حاضر مهمترین مشکل کشتارگاه صنعتی اردبیل اعلام کرد.
وی افزود: این کشتارگاه از سال ۸۵ مبلغی در حدود ۲۳۰ الی ۲۴۰ میلیار ریال معوقه دارد که باید تعیین تکلیف شود و نسبت به تسویه اقدام بشود.
کشتارگاه صنعتی اردبیل در زمینی به مساحت ۵۰ هکتار احداث شده و ظرفیت آن بیش از چهار هزار رأس دام سبک و سنگین بوده و از مجمتمع های اشتغال زای منطقه محسوب می شود.
این مجتمع در سال ۸۵ به رقمی کمتر از ۴۰ میلیار ریال به شرکتی که علی اشرف عبداله پوری حسینی مدیرعامل آن بوده واگذار شده است.
پوری حسینی که در حال حاضر مسئولیت سازمان خصوصی سازی را بر عهده دارد در سال ۸۳ نیز این مسئولیت را بر عهده داشته و بعد از استعفا نسبت به خرید این مجتمع اقدام کرده است.!!!
هرچند که دادستان اردبیل در مصاحبه های خود نسبت به بدون مشکل بودن مراحل واگذاری تأکید کرده است ولی در سال ۸۵ حسن نوعی اقدم نماینده وقت مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی نسبت به نحوه واگذاری معترض بوده و در مصاحبه ای گفته است: “واگذاری کشتارگاه صنعتی به مدیرعامل سابق سازمان خصوصی سازی بدون در نظر گرفتن الزامات قانونی و انجام کارهای کارشناسی باعث تضییع حقوق مردم استان شده و واگذاری آن با سؤالات همراه است”.
در حال حاضر این سؤال مطرح است که چگونه بعد از واگذاری مجتمع اگر چه بپذیریم قانونی هم بوده است با گذشت سال ها دست اندرکاران آن نسبت به پرداخت بدهی به سیستم بانگی اقدام نکرده و چرا تاکنون مسئولین بانگی در جهت احقاق حق از اهرم های قانونی استفاده ننموده اند؟ آیا حضور یکی از مسئولین دولت تدبیر و امید در مجموعه کشتارگاه در عدم پرداخت بدهی به سیستم بانگی تأثیر گذار بوده است؟
ارزان فروشی کشت وصنعت مغان
در روزهای اخیر با اعلام قطعی واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی ، روند و سرگذشت واگذاری به موضوع مهم روز استان تبدیل شده است. در حالی که بخش اعظمی از ساکنین استان و دشت مغان از واگذاری این شرکت اظهار نارضایتی کرده اند ولی استانداری و برخی از رسانه ها و هواداران دولت تمام قد از آن دفاع نموده اند.
منتقدان، ارزان فروشی مجموعه و موافقان زیان ده بودن را دلیلی برای موافقت و موافقت اعلام می کنند . وقتی در مرداد ماه سال جاری خبر واگذاری با عکس العمل مردم و رسانه ها مواجه شد دولتی ها بر طبل لزوم واگذاری کوبیدند و زمانیکه دادستان اردبیل به پرونده ورود پیدا کرد در نهایت بحث واگذاری تعلیق شد و چند صباحی نگذشته دوباره نفر دوم مزایده را به عنوان مالک و خریدار مجموعه معرفی نمودند.
با بالا گرفتن اعتراضات مردمی به پائین بودن قیمت فروخته شده استاندار اردبیل به همراه جمعی از رسانه ها در این را به کمک دولت شتافته اند تنها به بحث اهلیت پرداخته و بیشتر حول محور آن مانور داده اند. برخی از موافقان حتی پا را فراتر از یک حمایت معمولی گذاشته و مدعی شده اند که با توجه به وضعیت نابسامان شرکت، واگذاری مجانی آن به شرط احیای دوباره هیچ مشکلی نمی تواند داشته باشد.
ادعای استاندار
با توجه با بافت منطقه و موقعیت شرکت کشت و صنعت مغان احتمال فروش و یا تغییر کاربری زمین های مجموعه نگرانی های بیشتری را می تواند به دنبال داشته باشد. استاندار اردبیل در این رابطه معتقد است که بر اساس قانون دست کم تا ۱۰ سال اینده مالک حق ایجاد تغییر ، خردسازی و فروش زمین و اموال شرکت کشت و صنعت را ندارد.
اگر چنین باشد نگرانی مردم می تواند به جا باشد چرا که با این گفته استاندار بعد از ۱۰ سال آیا مالک می تواند هر تغییری را که بخواهد در زمین های چون طلای این مجموعه ایجاد نماید؟
لزوم حفظ حقوق عشایر
آیت اله سید حسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با موضعگیری صریح در قبال واگذاری کشت و صنعت مغان در خطبه های نماز جمعه اعلام کرد که مسائل مربوط به واگذاری و بخصوص امور مربوط به حق و حقوق عشایر را طی نامه ای به محضر مقام معظم رهبری ارسال کرده است.
وی افزود: شرعا و قانونا و عرفا امکان واگذاری زمین هایی که اسناد قانونی آنها در اختیار افراد می باشد، وجود ندارد. باید تکلیف این زمین ها در اسرع وقت مشخص گردد و سپس بحث واگذاری و معامله و فروش انجام پذیرد.
صدیف بدری نماینده مردم اردبیل، نیر ، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است که به بهانه خصوصی سازی بیت المال را تاراج می کنند.
به هر حال واگذاری کشت و صنعت مغان به یک کلاف پیچیده ای تبدیل شده است که هر روز موافقان و مخالفان آن باب جدید می گشایند و بحث تازه ای را به میان می کشند ولی آنچه در این میان قطعی بوده و نمی توان ایرادی بر آن وارد کرد ارزان فروشی این مجموعه عظیم اقتصادی است . به قول یکی از فعالان سیاسی هر متر مربع این مجموعه به قیمت یک بسته پفک نمکی به فروش رسیده است!!!!(منبع: روزنامه کیهان مورخه۹۷/۱۰/۱۹).

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه